در حاشیه‌ی سفر استرالیا؛ بخش اوّل

ali-nakhjavani-1

در حاشیه‌ی سفر استرالیا؛ بخش اوّل

پاسخ به سخنان علی نحجوانی در استرالیا

طی سفری که جناب نخجوانی به استرالیا داشتند، پرسش‌هایی درباره‌ی مفهوم عهد و میثاق در دیانت بهائی مطرح گردید که ایشان به‌زعم خود پاسخ‌های لازم و کافی داده‌اند. با خواندن این پرسش و پاسخ‌ها ذهن فعّال و بدون جهت‌گیری حتماً دچار پرسش‌های جدیدتر و اشکالات بیشتری می‌شود که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنم.

سؤال شده بود که چرا حضرت ولیّ امرالله فرموده‌اند: اگر بیت العدل اعظم برخلاف تبیین ایشان تصمیمی اتخاذ نماید، ایشان در مقام اصلاح آن بر خواهند آمد؟ چگونه حضرت ولیّ امرالله و بیت‌العدل اعظم می‌توانند مغایر هم واقع شوند؟

جناب نخجوانی در جواب، ابتدا متن دقیق توقیع دور بهائی را به این شرح می‌فرمایند:

«هرچند ولیّ امر رئیس لاینعزل این مجلس فخیم است معهذا نمی‌تواند بنفسه حتّی به‌طور موقت واضع قوانین و احکام گردد و یا تصمیمات اکثریت اعضای مجلس را الغاء نماید و لکن هرگاه طرح تصمیمی را وجداناً مباین با روح آیات منزله تشخیص دهد، باید ابرام و تأکید در تجدیدنظر آن نماید.»

سپس سه نکته از این متن برداشت می‌نمایند که پس از ذکر هرکدام توضیحاتی ذکر شده است.

ایشان ابتدا می‌گویند: حضرت ولیّ امرالله به‌عنوان مبیّن آثار، ضرورتاً توجّه اعضای بیت العدل را به استنباط خود از تعالیم، جلب فرمودند و بیت العدل نمی‌تواند و نباید این نکته را مورد غفلت قرار دهد. (که به نکته کاملاً درست و به‌جایی اشاره کرده‌اند)

دوم این‌که: عبارت «طرح تصمیم» به‌معنای صدور یک حکم و قانون در شکل نهایی خود نیست؛ بلکه به‌معنی رویّه‌ها و اقدامات اوّلیّه‌ای است که به تصویب نهایی یک قانون منتهی می‌شود؛ بنابراین نتیجه‌ای که جناب نخجوانی می‌گیرند این است که حضرت ولیّ امرالله نگفته‌اند که در مقام اصلاح تصمیم نهایی بیت العدل هستند.

باید گفت: بر فرض درست بودن این ادّعا که طرح اوّلیّه تصمیم با تصمیم نهایی متفاوت است؛ باز هم پرسش اصلی به قوّت خود باقی است؛ در حقیقت تصمیم اوّلیّه و یا حتّی تصمیم نهایی اخذ شده از سوی اعضای بیت العدل امکان خطا دارد و وقتی طرح تصمیم غلط باشد؛ عصمت مبیّن آثار می‌تواند اعضای بیت العدل را از نتیجه‌گیری غلط برهاند؛ پس نظر ولیّ امرالله می‌تواند با نظر تمام اعضای بیت العدل مخالف باشد و در نهایت، این ابرام و تأکید ولیّ امرالله است که به قانون درست منتج می‌شود.

سومین نکته‌ای که جناب نخجوانی به آن اشاره دارند این است که تصمیم نهایی در هر حال با بیت العدل اعظم است و علّت آن‌هم بیانی از حضرت مولی الوری است که فرمودند: اگر مجلس بیت العدل دائر باشد، اوّلین کسی که از آن مجلس اطاعت می‌کند من هستم ولو این‌که بر ضدّ خودم باشد؛ بعد هم مثال می‌زنند حتّی اگر حکم اعدام مرا صادر کند. جالب اینجاست که شخصی می‌پرسد اگر بیت العدل حق باشد پس چگونه حق بر علیه حق حکم صادر می‌کند (دقیقاً پرسشی که از ابتدا از آقای نخجوانی پرسیده شده بود). حضرت عبدالبهاء پاسخ می‌دهند: «در آن زمان بیت العدل نفس حق است.»

به نظر می‌آید اگر اندکی تأمّل‌ کنیم و در مقام توجیه نباشیم، پاسخ حضرت عبدالبهاء کامل و بدون نقص است. ایشان می‌فرمایند اگر مجلس بیت العدل دائر باشد و خلاصه حرف هم همین است که در حال حاضر بیت العدل قانونی و مشروع تشکیل نشده است؛ یعنی بیت العدلی که در رأس آن ولیّ امر باشد بیت العدل واقعی دیانت بهائی و «نفس حق» است.

در این‌جا حضرت عبدالبهاء به بیت العدل حقیقی اشاره می‌کنند که در آن، ولیّ امر، عضو ممتاز و لاینعزل آن است و نه بیت العدل بدلی و نامشروع بدون حضور ولیّ امر! در حقیقت اگر بیت العدل حقیقی تشکیل شود٬ در آن هنگام هیچ‌گاه حق علیه حق حکم نمی‌کند، چون قبل از هر حکمی، تمام اعضا در ظلّ رئیس مقدّس مجلس و حکم ولیّ امر هستند و این جمله معنای خود را پیدا می‌کند که اعضای بیت عدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی امرالله باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجّه و خضوع و خشوع را به ولیّ امرالله داشته باشند.

روشن است که پاسخ‌های جناب نخجوانی به پرسش اوّلیّه قانع‌کننده نیست و پاسخ صحیح برای پرسش این است که ولیّ امر باید همواره در کنار بیت العدل اعظم حضور داشته باشد و بدون حضور ایشان تصمیمات بیت‌العدل فاقد مشروعیّت قانونی خواهد بود.

متأسفانه جناب نخجوانی با وجودی که یقین دارند که ادّعای فقدان ولیّ امر مهم‌ترین رکن از ارکان دیانت بهائی را متزلزل کرده و جامعه بهائی را از مسیر واقعی خود منحرف می‌نماید، ولی با این حال سعی دارند به هر نحو که شده، نصوص بهائی و پیام‌های رسیده در موضوع اهمیت مقام ولیّ امر را نادیده گرفته و نصوص و پیام‌ها را آن‌طور که می‌پسندند با شرایط و اتفاقات پیش‌آمده تطبیق دهند.

امیدوارم احبّای الاهی چه در مهد امرالله و چه در سایر نقاط جهان به این نکته توجّه بیشتر داشته باشند که قرار نیست اتّفاقات پیش‌آمده را توجیه و تفسیر کنیم و آن‌ها را با نصوص تطبیق دهیم؛ بلکه باید با توجّه به رهنمودهای هیاکل مقدّسه راه را از چاه تشخیص دهیم و در صدد اصلاح امور برآییم.

با رجای توفیق

نازنین

 

دیدگاهتان را بنویسید