پرسش‌های یک دوست و پاسخ‌های ما
چندین ماه پس از انتشار مقاله‌ی «بیت العدل حیفا فاقد مشروعیّت قانونی است» در وبگاه عهد و میثاق، یكی از کاربران با ارسال نظر مفصّلی ذیل این مقاله، انتقادات و پرسش‌های متعدّدی را بر مقاله‌ی یاد شده وارد نمودند؛ ضمن تشكّر از این دوست گرامی، از آن‌جا که اطّلاع از مفاد این نظرات، انتقادات و پرسش‌ها و هم‌چنین پاسخ‌های اجمالی آن می‌تواند برای سایر همراهان عهد و میثاق مفید باشد؛ وبگاه عهد و میثاق بر آن شد که به جای انتشار نظر ایشان ذیل مقاله‌ی مذکور و در بخش نظرات کاربران، آن را همراه با پاسخی كوتاه به پرسش‌ها و انتقادات این دوست گرامی و به انضمام متن کامل نظر و پرسش‌های ارسالی ایشان، در یک یادداشت مستقل، به شما عزیزان و همراهان همیشگی وبگاه تقدیم نماید، پس با ما همراه باشید:
دوست عزیز؛
با تحیّت و احترام؛
با تشکّر از نظرات و پرسش‌های ارسالی شما به وبگاه عهد و میثاق، از این‌که جنابعالی دیانت بهائی را به‌عنوان آیین خود پذیرفته‌اید خوشحالیم، امید است با تحرّی حقیقت و مطالعه و تعمّق در آثار و نصوص مقدّسه‌ی امری، با آموزه‌های دیانت بهائی بیشتر آشنا شوید.
قبل از پاسخ به پرسش‌های شما لازم می‌دانیم، مقدمه‌ای را خدمتتان عرض نماییم.
بر طبق نصوص و آموزه‌های بهائی، دیانت بهائی بر دو رکن اساسی، یعنی مؤسّسه‌ی ولایت امر و بیت العدل اعظم استوار است که هر یک وظایف خاصّ خود را به عهده دارند. شوقی ربّانی در کتاب دور بهائی می‌فرمایند:
«هر گاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاءالله منتزع شود، اساس این نظم متزلزل و الی الابد محروم از اصل توارثی می‌گردد … بدون این مؤسّسه، وحدت امرالله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد و از واسطه‌ی فیضی که بر عواقب امور در طیّ دهور احاطه دارد بالمرّه بی‌نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیّه منتخبین ضروری است، سلب شود و چنانچه بیت العدل اعظم که اساساً اهمّیّتش از ولایت امر کمتر نیست از آن منتزع گردد؛ نظم بدیع حضرت بهاءالله از جریان بازمانده و دیگر نمی‌تواند حدود و احکام غیر منصوصه تشریعی و اداره‌ی امرالله را که شارع اعظم متعمّداً در کتاب اقدس نازل نفرموده تکمیل نماید.»
(دور بهائی، ص ۷۷)
ملاحظه می‌فرمایید که بدون وجود مؤسّسه‌ی ولایت امرالله و ولیّ امر، بیت العدل به تنهایی قادر به ادامه‌ی کار وظیفه‌ی تقنینی (قانون‌گذاری) خود نخواهد بود. در حال حاضر بیت العدل فعلی ادّعا دارد که ولیّ امری در کار نیست و كلیّه‌ی اختیارات ولیّ امر به بیت العدل منتقل گردیده است. این حرف صحیح نیست و بیت العدل به‌دلیل عدم حضور ولیّ امر در آن از مشروعیّت لازم برخوردار نیست.
(بیشتر…)