در حاشیه‌ی سفر استرالیا؛ بخش دوم

از جمله پرسش‌های دیگری که از جناب نخجوانی پرسیده شده؛ این است که بر طبق الواح وصایای حضرت عبدالبهاء، اگر یکی از اعضای بیت العدل اعظم مرتکب گناهی گردد که به رفاه جامعه زیان وارد سازد؛ ولیّ امرالله حق دارد که او را از عضویّت بیت العدل عزل نماید. اکنون که ولیّ امر وجود ندارد، چگونه باید عمل نمود و در حال حاضر اجازه‌ی اخراج اعضاء خاطی با چه کسی است؟

جناب نخجوانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید که در زمان حیات حضرت ولیّ امرالله، ایشان خود قیادت و مرجعیّت امرالله را عهده‌دار بودند؛ ولی بعد از نوامبر 1957 مؤسّسه ولایت امر، به عنوان یک مرکز زنده و فعال دیگر وجود نداشت و بنابر این با انتخاب بیت العدل در سال 1963 ، قیادت و مرجعیت امر، خود به خود به این هیئت (بیت العدل) منتقل گردید؛ بنا بر این اخراج افراد خاطی بیت العدل به عهده خود بیت العدل است (!!)

واقعاً عجیب است! وقتی حضرت عبدالبهاء به وضوح می‌فرمایند که ولیّ امر حقّ عزل عضو خاطی بیت العدل را دارد؛ جناب نخجوانی چگونه به خود اجازه می‌دهند خودسرانه این حقّ مسلّم را سلب شده تلقّی نموده و به دیگری واگذار کنند؟!

به نظر می‌رسد لازم است با طرح چند پرسش این مسأله بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

ابتدا باید دانست که اخراج عضو خاطی بیت العدل از جمله اختیارات خاصّ ولیّ امرالله است و بعد از ایشان چه کسی قادر خواهد بود تا این اختیارات را به دیگری منتقل کند؟ لذا باید بپرسیم چه کسی گفته که قیادت و مرجعیّت می‌تواند خود به خود به شخصی یا مؤسّسه‌ی دیگری منتقل گردد؟! آیا حقیقتاً جناب نخجوانی آن همه تأکیدات حضرت مولی‌الوری و شوقی ربّانی را بر اهمیت و عظمت مقام و موقعیت ولیّ امر فراموش کرده‌اند؟!

ثانیاً چرا و چگونه وظایف مؤسّسه ولایت امر به بیت‌العدل منتقل شد؟! آیا نمی‌شود به مؤسّسه و یا به فرد دیگری حتّی از خود ایادی امر منتقل شود؟! و یا اصلاً این مسؤولیّت از بین برود؟! ایادیان بر چه مبنائی تشخیص دادند خود به خود مسؤولیّت اخراج فرد خاطی بیت العدل در اختیار خود بیت العدل است؟!

ثالثاً بالاخره تکلیف اعضاء خاطی چه می‌شود؟! چه کسی مسؤول مقابله با اعضای خطاکار بیت العدل است؟! فرض کنید جناب نخجوانی به عنوان کسی که از اعضای بیت العدل است مرتکب خطایی شود؛ در این صورت چه کسی مسؤولیّت مقابله با ایشان را دارد؟! آیا این معقول است که خود ایشان به عنوان عضو بیت‌العدل با خودشان مقابله کنند؟! آیا اساساً سپردن فرد خطاکار به فرد خطاکار دیگر معقول است؟! چگونه متهم و قاضی و مجری حکم می‌تواند یکی باشد؟!

در حقیقت وقتی ولیّ امر در بیت العدل نباشد٬ اساساً کسی وجود ندارد که بتواند با اعضای خطاکار بیت العدل مقابله کند.

بعد از این پرسش‌ها به اشکال اساسی و بنیادین پاسخ‌های جناب نخجوانی می‌پردازیم: 

در اصطلاحات منطق عبارتی داریم به‌نام «مصادره به مطلوب» یا «تحصیل حاصل»؛ «مصادره به مطلوب» به این معنا است که حکم استدلال، از پیش در فرض‌های استدلال درست در نظر گرفته شده‌ است؛ به این کار نوعی مغالطه منطقی می‌گویند؛ یعنی وقتی کسی بخواهد خواننده یا شنونده را گمراه کند یا توجیه کند تا دست از پرسشی بردارد با این روش او را قانع می‌کند؛ مثلاً به فردی می‌گویند این کار تو نادرست است؛ او در پاسخ می گوید: من این کار را انجام دادم و شد! و چون هر کاری که من می‌کنم درست است؛ بنابراین کاری که کردم و شد درست است!!

یا به فرد دیگری گفتند کار تو اشتباه است؛ دلیل درست بودن حرف تو چیست؟ او در پاسخ گفت: چون من می‌گویم درست است؛ دلیل نمی خواهد!!

حال برگردیم به پاسخ‌های آقای نخجوانی به پرسش‌ها. ایشان در واقع با بهره‌گیری از نتیجه در مقدمه استدلال خود دست به این مغالطه زده‌اند که روش خوبی برای پنهان کردن اشتباهات بیت‌العدل است؛ یعنی این اتفاق را که ایادیان، خودسرانه بیت‌العدلی بدون ولیّ امر تأسیس کرده‌اند درست پنداشته‌اند و در واقع نتیجه‌ای را که می‌خواهند بگیرند، در مقدمه استدلال آورده‌اند! جالب است که در اکثر استدلال‌های بیت العدل بدلی هم همین رویه اشتباه تکرار شده؛ یعنی ابتدا ماجرای تشکیل بیت‌العدل بدون حضور ولیّ امر را مسلّم گرفته‌اند و بعد نتیجه می‌گیرند که چون این‌کار انجام شده، بنابراین کار درستی بوده است!! در حالی که هیچ‌یک از طلعات مقدّسه چنین دیکتاتوری را برای امر مبارک پیش‌بینی نکرده بودند و همیشه در نصوص، صحبت از دو رکن اساسی در دیانت بهائی‌ست که یکی ولیّ امر است و دیگری بیت العدل.

دقیقاً در نقطه مقابل رفتار اعضای بیت العدل بدلی٬ طلعات مقدّسه همواره هشدار داده‌اند که بیت العدلی مشروعیّت دارد که در ظلّ ریاست ولیّ امر، به‌عنوان رأس مقدّس و رئیس لاینعزل خود باشد؛ در غیر این صورت هر مؤسّسه‌ای که به‌نام بیت العدل تشکیل شود مشروعیّت نداشته و جعلی و بدلی خواهد بود. بیت العدل فعلی نیز دقیقاً به دلیل عدم حضور ولیّ امر، در رأس آن، نامشروع است و هر حکمی که صادر کند، طبیعتاً مشروعیّت نخواهد داشت.

جناب نخجوانی در انتهای استدلال هم فرمایش دیگری دارند که باز جای تأمّل دارد و یادآور ضرب‌المثل معروف پارسی‌ست که مدّعی دُمَش را به شهادت گرفت!! ایشان می‌گوید بیت العدل خود در پیامی به وضوح اظهار کرده و گفته است که این مسؤولیّت به‌عهده خودش می‌باشد!! آیا توقّعی غیر از این می‌رود که بیت‌العدلی که توسط بعضی ایادیان و تحت دستورات آن‌ها تشکیل شده خلاف این عمل کند؟ آیا تأیید بیت‌العدل بدلی توسط خودش معنا دارد؟! و اصلاً امکان دارد که خودش را تأیید نکند؟! البتّه این حرف هم نه تنها مخالفت صریح با کلام حضرت مولی‌الوری است؛ بلکه همان مصادره به مطلوب است که در بالا به آن پرداختیم.

امید است احبّای عزیز الاهی به این تناقضات آشکار و مغالطه‌های عجیب دقّت کنند تا حیله ناقضین و معاندین امرالله که سودای تفرقه و انشقاق در دیانت بهائی را دارند باطل و نابود شود.

با رجای توفیق

نازنین